ميارة: إذا لم تستطيع الحكومة الزيادة في الأجور فإنها ملزمة بخفض الأسعار

عرفت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، ارتفاعا مهولا في الأثمنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

وقال القيادي بحزب الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ضمن لقاء تواصلي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن التدابير التي قامت بها الحكومة لم تخفف من حدة الغلاء التي تشهد المواد الغذائية، داعيا منها بالتعجيل بإجراءات جد واقعية بعدما تضررت القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد ميارة في كلمته، أن المغاربة يريدون محاربة الغلاء في الواقع وليس في التلفزيون، من خلال القيام بمراقبة بعض الأسواق الوطنية فقط، مع عدم ضبط الأسعار بشكل واقعي، مبرزا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير.

وأضاف رئيس مجلس المستشارين، إنه إذا لم تستطيع الحكومة الزيادة في الأجور فإنها ملزمة بخفض الأسعار، ومن المستحيل أن نستمر في الصمت، وسنواصل الدفاع على المصالح المغاربة.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه لا يعقل أن تصل أثمنة البصل إلى حدود 14 درهما والطماطم بـ 12 درهما في السوق، ونحن نتواجد في بلاد فلاحية عرفت تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة الأخيرة.

وأبرز ذات المتحدث، أن الحكومة مطالبة بعمل جبار في رمضان، وعليها عدم ممارسة نفس الأمر التي قامت به حكومة البيجيدي، خلال 10 سنوات من تدبير الشأن العام.

وجدد القيادي بحزب الاستقلال، بتأكيده بضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بكون “الموس وصل العظم، والناس ضاقت صبرا”، مشددا على ضرورة تنزيل باقي التدابير المقررة في الاتفاق الاجتماعي.

وأشار المتحدث، إلى أن موقفه هذا يعبر عنه وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس مجلس المستشارين، “لكن مبدأنا الأساسي لن نتزحزح عنه، وهو الاستقلالية في اتخاذ القرار الذي نراه مناسبا للشغيلة”، مطالبا وزراء حزب الاستقلال بأن يرأفوا بحال المغاربة لأن “الموس وصل العظم، والناس ضاقت صبرا”.

وبخصوص التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، قال ميارة إن هذا التوقيع “ليس شيكا على بياض للحكومة لتفعل بنا ما تريد، لقد حان الوقت لتنزيل باقي التدابير المقررة في الاتفاق”، مضيفا أنه من العيب أن ينسى المسؤول السياسي القاعدة التي صوتت عليها حتى يتقلد المنصب الذي هو فيه حاليا.