وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة لن تلغي الدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والدقيق اللين، مؤكدا أن قانون التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، جعل صندوق المقاصة من بين مصادر تمويل التغطية الاجتماعية، لذا سنواصل دعم المواد الأساسية.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة ترى أنه من أجل ضمان الفعالية ينبغي الخروج من هذا الدعم واللجوء إلى اعتماد آلية للدعم المباشر، تتم عبر تحويلات مالية للأسر المستهدفة.
وأكد لقجع، أن ما يتم تخصيصه في صندوق المقاصة، يمكن استثماره في المشاريع التي ستعود بالنفع على المغاربة، وكذا في بناء المستشفيات العمومية، مؤكدا أن ميزانية بناء وتجهيز مستشفى جامعي لا تتعدى 2 مليار درهم.
