الدار البيضاء.. مخاوف من عدم التوزيع العادل للمشاريع بين المقاطعات
شرعت جماعة الدار البيضاء، في مناقشة مشروع برنامج العمل، الذي يمتد من 2023 إلى 2028.
وناقشت اللجان الدائمة للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، يوم أمس الخميس، بعض من المشاريع المزمع القيام بها خلال الفترة المذكورة، وكيفية توزيعها على كل المقاطعات، مع مسألة ترشيد النفقات لخلق مبدأ التوازن بهد عدم تضرر الميزانية.
وعبرت عدد من الفرق البرلمانية داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، عن عدم تفاؤلها من نجاح برنامج العمل الذي قامت نبيلة الرميلي بإعداده، مع تخوفها من عدم التوزيع العادل للمشاريع بين المقاطعات.
واعتبر المنتخبون سواء من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن هذا البرنامج يتضمن مشاريع غير قابلة للتحقيق، نظرا لصعوبة العثور على الوعاء العقاري.
كما انتقد المنتخبون، حسب ما توصلنا به، مسألة عدم القيام بعملية التشخيص بشكل دقيق على مستوى المقاطعات، بالإضافة إلى عدم فتح باب الديمقراطية التشاركية من طرف المجلس الجماعي، مع مختلف الفاعلين السياسيين بالدار البيضاء، خاصة بالمقاطعات باعتبارهم الأكثر دراية بنفوذهم الترابي واحتياجاته.
وتتخوف عدد من الجهات المنتخبة داخل المجلس، بعدم توفر الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ المشاريع، خاصة المتعلقة بالمنتزهات والمساحات الخضراء ودور الشباب وغيرها من المشاريع.
وفشل المجلس الجماعي في إيجاد حلول لعدد من المشاريع، نظرا لغياب الوعاء العقاري، حيث فشلت الرميلي إلى حدود اللحظة في نقل سوق الدواجن بالحي المحمدي وكذا مختلف أسواق الجملة إلى خارج العاصمة الاقتصادية.
