تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني يصل لقبة البرلمان

خلف قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، جدلا ونقاشا سياسيا، لتتعالى أصوات الفرق البرلمانية، بضرورة مناقشة هذا الملف في البرلمان.

وطالبت فرق المعارضة البرلمانية، من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، ورفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني، ومدى انعكاسهما عموما على القدرة الشرائية للمغاربة.

ودعا الفريق الحركي بمجلس النواب، في مراسلته للحكومة، بضرورة دراسة مدى انعكاس هذا القرار على الاستهلاك والطلب الداخلي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين عامة.

وأكد الفريق عبر رئيسها بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن هذا القرار، يتطلب بات يتطلب أيضا مقارنته مع الإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها.

كما طالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة مناقشة تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، على الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الحكومة مطالبة بإنهاء الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية، وتفادي حدوث دوامات تضخمية، قد تؤثر سلبا على المغاربة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، إن الحكومة غير منزعجة من تقرير بنك المغرب، باعتبارها مؤسسة مستقلة لها قراءاتها لوضع اقتصادي ونقدي للمملكة.

وأبرز بايتاس، في كلمته خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن بنك المغرب اتخذ قراره في اطار ما يكفله الدستور، مضيفا ان الحكومة تشتغل وفق ضوابط، ولا تنزعج من تقارير المؤسسات الأخرى، لذا فإنها ستواصل خدمة المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية.