غلاء الأسعار يقلص“موائد الرحمن” بالدار البيضاء

خلفت تداعيات أزمة الغلاء التي تشهدها المملكة، خلال الفترة الأخيرة، إلى اختفاء كثير من أعمال الخير ومبادرات التضامن والتكافل الاجتماعي، من بينها موائد الرحمن في شهر رمضان.

وعاينت الجريدة 24 في عدد من المناطق بالدار البيضاء، تقلص الخيم الرمضانية وموائد الرحمن، التي كانت تستقبل عشرات المواطنين وعابري السبيل والمتشردين.

وأكد عدد من الفاعلين والناشطين الجمعويين، في تصريحاتهم المختلفة، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، جعل روح التضامن الاجتماعي، تتراجع بشكل كبير في العاصمة الاقتصادية.

وأضافت ذات المصادر، أن منذ بداية شهر رمضان، أصبحت موائد الرحمن نادرة بشكل كبير في الأحياء الشعبية، بسبب قلة الموارد المالية لدى الجمعيات، مع غياب المحسنين، وتراجع عادات المواطنين المتعلقة بإخراج “الفطور” للفئات الهشة.

وفي المقابل، أبرز عدد من النشطاء، في تدويناتهم المختلفة، أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية في اختفاء مظاهر التضامن الاجتماعي، بعدما فشلت في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، التي تضررت جراء أزمة الغلاء.

وتشهد أسعار المواد الغذائية، منذ عدة أيام، ارتفاعا مهولا في جل أسواق المملكة، مما دفع المستهلكين إلى المطالبة من الحكومة، بمعالجة الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذه الزيادات.

وتعتبر الخضروات من أبرز المواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعا مهولا، حيث تتراوح أثمنة البصل حاليا ما بين 14 و16 درهما والبطاطس 13 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة الخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 8 دراهم، الباذنجان 12 درهما، القرع الأخضر 9 دراهم، ولوبيا الخضراء 17 درهما، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما، فيما الفلفل ما بين 18 و22 درهما.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قد أكد يوم الخميس الماضي، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأوضح بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة لن تلغي الدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والدقيق اللين، مؤكدا أن قانون التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، جعل صندوق المقاصة من بين مصادر تمويل التغطية الاجتماعية، لذا سنواصل دعم المواد الأساسية.