بعد خرجات والي بنك المغرب.. البيجدي يجر الحكومة للمساءلة

في أعقاب الجدل الدائر حول التضخم وارتفاع الاسعار بالمغرب بشكل غير مسبوق والخطر الذب بات يهدد باستدامة الغلاء والضخم، استدعى نواب حزب العدالة والتنمية الحكومة ووالي البنك المركزي المغربي لمناقشة هذه التهديدات والخطر الذي ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية ومالية قد تكون غير مسبوقة.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وذلك لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.

وكان بنك المغرب أصدر مؤخرا  بلاغا كشف فيه عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، وتنبأ باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.

ومن شأن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع كما تنبأ بنك المغرب بلوغ هذا التضخم نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوق دوامات تضخمية.