ودفع هذا الأمر فرق المعارضة للمطالبة، بإعادة مراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على السماسرة، مع دعوتهم في تفعيل الآليات القانونية لضبط الأسعار، من بينها المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً، مطالبا بإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة بدلا من التهرب من المسؤولية، وجب عليها حاليا مراقبة مراحل الإنتاج ومعالجة أسواق الجملة للقضاء على المضاربين والوسطاء.
وأكد الخراطي، أنه لا يجب تحميل التاجر الصغير أو الفلاح مسؤولية الغلاء، بكون الاختلالات التي نشهدها حاليا، سببها الوسطاء والمضاربين، لكن الحكومة تقف عاجزة أمام هذه الاشكالية، محذرا من استمرار هذا الأمر الذي سيكون له عواقف وخيمة على جيوب المغاربة والاقتصاد الوطني.
وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هناك عدد من الحلول، التي من ممكن تطبيقها بينها الآليات القانونية، خاصة القانون 104.12، الذي يخول الحكومة تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، بهدف تسقيف أثمنة المواد الاستهلاكية، مع تقليض الضريبة على أسواق الجملة بشكل مؤقت، كاجراءات إيجابية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
