نادي القضاة يدخل على خط واقعة الحكم على مغتصبي طفلة تيفلت

في الوقت الذي يسود استياء كبير في أوساط الجمعيات والمنظمات المدنية والحقوقية وبين عموم المغاربة على خلفية الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة بشكل متكر نتج عنه حمل، دخل نادي قضاة المغرب على الخط.

عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، رد بالخصوص على تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي الذي سار في نفس موقف الجسم الحقوقي والشعبي، عندما قال إن صعق من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين بالاغتصاب الثلاثة، معبرا عن رفضه شخصيا الحكم بسنتين فقط على المتهمين.

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن تصريح وهبي يعد "خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء". وأضاف أن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء.

وشدد الجباري على أن تصريح وزير العدل في هذه النازلة "يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه والفصل 107 من دستور المملكة، الذي ينص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، كما أن السلطة القضائية تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.

ونبه المسؤول القضائي، في تدوينة له على فيسبوك  على أنه "لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته".

وكان وزير العدل قال إنه صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت الصادر مؤخرا، والقاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل.