مطالب بسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها

ما زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بسحب المحروقات، من لائحة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيم أسعارها، كما كان معمول به سابقا.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، في رسالته الموجهة إلى الحكومة، بضبط سوق المحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة.

كما دعا الحزب، بالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها.

وأكد اليماني، أنه الحكومة تمتلك الصلاحية لقيام بهذا الأمر، حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار، مبرزا أنه للاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المحرومين من خصومات البيع بالجملة.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه وجب تغيير الأسعار، حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم، داعيا إلى إحياء مصفاة شركة “لاسامير”، والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم.

وفي المقابل، رفضت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رفص تحميل أرباب المحطات مسؤولية فوضى الأسعار التي تعرفها المحروقات بالمملكة.

وحمل أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، شركات التوزيع المسؤولية، مبرزين أنها هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة.

ويعتبر مسيرو المحطات، أن المغرب بلد غير منتج للبترول، ويعتبر مستوردا، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، مطالبين على ضرورة إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، كإجراء لحماية الموطنين والمهنيين بالقطاع.