استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط يضع عمدة البيضاء في مأزق
تحولت المباني الآيلة للسقوط إلى مشكلة تؤرق المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، بعدما تعالت أصوات البيضاويين بإيجاد حلولا مستعجلة لتفادي أي كارثة.
ولم ينجح المجلس الجماعي بقيادة نبيلة الرميلي، في إنهاء هذه المعضلة، بعدما انهارت في الأيام الماضية، بناية متهالكة بدرب السلطان، لكن لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي ضحايا بشرية.
وعبر عشرات المواطنين “البيضاويين”، في تصريحات متطابقة للجريدة 24، عن استيائهم من الوضع الذي يعيشونه في عدد من المناطق بينها درب السلطان الفداء والحي المحمدي والمدينة القديمة، بعد تهالك أغلب البنايات المهددة بالسقوط.
كما تساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية، عن مدى نجاعة السياسات العمومية الخاصة بالدور الآيلة للسقوط، مطالبين بضرورة عن تدابير جريئة بعد فشل عدد من الإجراءات السابقة.
وخلال الاجتماعات السابقة للمجلس الجماعي، برئاسة نبيلة الرميلي، تم التطرق لمسألة رفض العائلات إخلاء المباني من أجل هدمها، مع الوقوف على مسألة الهشاشة المادية التي تعاني من هذه الساكنة، الأمر الذي يصعب من مهمة مغادرتها.
وفي المقابل، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جوابها على سؤال برلماني للفريق الحركي، إن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري لهذا السكن، الذي يصعب التنبؤ به، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
وأكد المنصوري في جوابه، أن الوزارة عملت على وضع مقاربة استباقية تتجلى أساسا في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون رقم 12-94.
وأضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه سيتم إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني لها، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال، قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وأبرزت الوزيرة في جوابه، أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين، رغم الاشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الجوانب، سواء القانونية أوالمؤسساتية أوالعملياتية، التي تعيق هذا الأمر، بالإضافة إلى محدودية ساكنة المنازل الآيلة للسقوط.
