مجلس النواب يعتزم الرفع من حصيلة مقترحات القوانين

يتجه مجلس النواب، للرفع من حصيلة مقترحات القوانين التي تحظى بقبول الحكومة، خلال الدورة الربيعية المقبلة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن مكتب المجلس ناقش في الفترة الأخيرة، مسألة الزيادة في مقترحات القوانين، التي يتم التوصل بها من طرف الفرق البرلمانية.

وأكدت ذات المصادر، أن المكتب قبل الرفع من حصيلة مقترحات القوانين، خلال الدورة الربيعية المقبلة، قرر إحداث لجنة من الخبراء مهمتها التأكد بأن جميع المقترحات لا تؤثر على التوازنات المالية للدولة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور نهاية هذه المهمة، سيتم إحالة جميع المقترحات على اللجان الدائمة من أجل برمجة مناقشتها والتصويت عليها.

وفي المقابل، قامت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بتجهيز سبعة مشاريع قوانين جاهزة، للمصادقة عليها في الدورة البرلمانية الربيعية.

وحسب ما توصلنا به، فإنه سيتم عقد جلسة عامة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد افتتاح الدورة البرلمانية يوم 14 أبريل الجاري.

وسيصادق مجلس النواب على سبعة مشاريع قوانين جاهزة، من بينها مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

ومن المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى المشروع المتعلق بتقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

كما من المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا للصحة، حيث تأتي هذه المشاريع تنزيلا للقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وفق المصادر ذاتها.

وتطالب فرق المعارضة، وفق أسئلتهم الكتابية الموجهة مرارا، في إصلاح نظام التكوين والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، من خلال المصادقة على مشروع خاص بهذا الملف.

ومن المرتقب أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، ومشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، وغيرها من القوانين التي سيتم تدارسها مستقبلا قبل المصادقة عليها.