مطالب بوقف تصدير المنتوجات الفلاحية للحفاظ على الأمن الغذائي‬

طالب المهتمين بالشأن السياسي والفئات المهنية، بضرورة وقف تصدير المنتوجات الفلاحية، للحفاظ على الأمن الغذائي، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها المملكة.

وتتخوف فرق المعارض في أسئلتها الموجهة في الفترة الأخيرة بمجلس النواب، بعدم جعل الربح من تصدير المنتوجات الفلاحية، نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، على حساب المواطنين.

وأكدت المعارضة البرلمانية، عبر لسان مجموعة من النواب، أن المملكة حققت أرباحا مهمة تجاوزت 50 مليار درهم منذ بداية السنة، لكن الأمر قد يؤثر على مسألة التوازن الغذائي في السوق الوطنية.

فيما جددت جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، مسألة وقف نزيف التصدير في اتجاه الدول الأفريقية والأوروبية، مع إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار 102.4، بالإضافة إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتحديد هامش الربح على ضوء الشراء بالنسبة للتاجر، بهدف خفض الأسعار.

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي، بنسبة 15 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، وأزيد من 20 في المائة من الخضروات وسيتم تصديرها إلى الخارج.

وحذر البنك الدولي، بأن يؤثر هذا الأمر على الأمن الغذائي للمغاربة، مع تأكيدها أن التضخم المرتفع الذي تعاني منه الفئات الهشة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بـ2,1 نقطة مئوية.

فيما مكتب الصرف، قد قدم مؤخرا، تقريرا حول صادرات المغرب خاصة الطماطم التي تصدر بشكل كبير، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق خاصة الأوروبية نحو 645 ألف طن، بما يقارب 8.9 مليار درهم، مقابل ما يقارب 545 ألف طن، وفق أخر الإحصائيات.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد مؤخرا، على هامش الاجتماع الذي عقده مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية.