مطالب برلمانية بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها
طالبت المعارضة البرلمانية، خلال الفترة الأخيرة، بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، مع إيجاد حلول لوقف انقطاعها.
وقالت المستشارة البرلمانية، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة ‘بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكدت زهرة محسن خلال المجلس، أن توفير الأدوية بأثمنة مناسبة للمغاربة، وتوسيع لائحة استرجاع مصاريفها، يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتعزيز مقومات السيادة الدوائية الوطنية والأمن الصحي للمملكة.
كما طالبت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، بإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين، وخلق نوع من التوازن في تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية‘.
وفي المقابل، تسود حالة من التذمر لدى الأسر المغربية، من الصراع القائم بين الصيادلة ووزارة الصحة، مع تخوفهم من أي معاملات أو ممارسات قد تمس بحقوق المستهلكين المغاربة.
وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنها مستعدة لمواجهة أي معاملات أو ممارسات قد تمس بحقوق الأسر المغربية، خاصة من ناحية غياب الأدوية أو النزاعات الأخيرة التي تحدث بين الصيادلة ووزارة الصحة.
وأبرزت الجامعة في بلاغها، أنه رغم أنها تتفهّم حق القطاع في خوض إضرابات قانونية، إلا أنها لا يمكن أن تستوعب أن يكون ذلك على حساب صحة وسلامة المواطنين عامة، والمستهلكين خاصة.
كما دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر، حول الوضع “المزري” الذي يعيشه القطاع، مطالبين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإصلاح جميع الاختلالات.
وتوقفت الصيدليات، خلال الأسبوع الماضي، عن العمل في مختلف مناطق المغرب، بعدما رفضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتح باب الحوار مع المهنيين، مع عدم الانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع.
وقد خاض الصيادلة، إضرابا وطنيا، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، بالإضافة إلى غضبهم من مسألة ترويج مجموعة من المغالطات بشأن هامش الأرباح.
