وزيرة المالية: الحكومة تحملت مسؤوليتها الكاملة 

ما زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بوقف سياسة الآذان الصماء وتقديم حلولا جريئة للمغاربة، من أجل حماية قدرتهم الشرائية، بدلا من نهج سياسة الترقيع.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة، للتخفيف من الممارسات التجارية المسؤولة عن غلاء الأسعار.

وقالت العلوي، في جوابها الكتابي عن سؤال تقدمت به نادية التهامي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، إن الحكومة اتخذت إجراءات مستعجلة، في صالح عدد من القطاعات، كإجراء للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها، أن الحكومة قامت بدعم المكتب الوطني للكهرباء، من خلال تخصيص 5 ملايين درهم، تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء.

وأضافت نادية فتاح العلوي، إن الحكومة قامت بالحفاظ على استقرار غاز البوتان والسكر والدقيق، عبر تخصيص 32 مليار درهم خلال قانون المالية لسنة 2022، فيما خلال السنة الجاري، تم تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة.

كما ذكرت الوزيرة في جوابها الكتابي، أنه تم تخصيص 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و9.5 مليارات لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام راميد في التغطية الصحية الإجبارية.

وأبرزت العلوي في جوابها الكتابي عن سؤال تقدمت به نادية التهامي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه تم تخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم، مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.