جدل فرض اللغة الأجنبية للحصول على الشواهد الجامعية

يخضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم للمساءلة من قبل البرلمانيين، وذلك على خلفية جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية كشرط لحصول الطلبة على الإجازة خلال الموسم الجامعي المقبل.

واستدعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير ميراوي، للمثول أمام برلمانيي لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، من أجل تقديم التوضيحات حول مبررات وخلفيات وأسباب إقدام وزارة التعليم العالي على فرض اللغة الأجنبية كشرط للحصول على شهادة الإجارة والشواهد الجامعية الأخرى.

نواب التقدم والاشتراكية، فضلا عن باقي نواب الفرق الأخرى، يرتقب أن يسائلوا الوزير ميراوي حول مدى توفير الوزارة الوسائل المفترض رصدها من طرف قطاع التعليم العالي قبل فرض إشهاد في اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية على الطلبة كشرط لنيل شهادة الإجازة وباقي الشهادات الجامعية.

وكان عدد من النواب، منهم نواب الأغلبية الحكومية، كما هو الشأن بالنسبة للبرلماني الاستقلالي، عبد الرحيم بوعيدة، استغربوا إقدام وزارة ميراوي على قرار شرط اللغة الأجنبية للحصول على الشواهد الجامعية.

وقال بوعيدة في إحدى الجلسات البرلمانية الدستورية، إنه "لا معنى لفرض اللغة على طالب بكلية الحقوق، معتبرا أن اللغة تخصص بحد ذاته لو أراده الطالب لتخصص فيه".

وكان ميراوي قدم في وقت سابق مبررات إقدام وزارة على ضرورة حصول الطالب على الاشهاد في الفرنسية أو الانجليزية من أجل الحصول على شهادة الاجازة بالقول إن الهدف هو "ملاءمة عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل التي تعد من الخيارات الأساسية التي اعتمدها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".