الكتاب ونقابة موخاريق يتحدان ضد حكومة أخنوش
أعلن كلا من حزب التقدم والاشتراكية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل على تشكيل تحالف سياسي في مواجهة حكومة عزيز أخنوش، في المرحلة المقبلة، وذلك على خلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها المغاربة أمام ضعف مبادرات الحكومة في مواجهة هذه الأوضاع.
قيادة حزب التقدم والاشتراكية برئاسة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، وقيادة نقابة الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، اجتمعا أمس في لقاء تنسيقي أعرب في نهايته الطرفان عن "تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً".
وشدد الطرفان على عزمهما على الارتقاء بأشكال وصيغ العمل المشترك على جميع الواجهات النضالية. واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين.
كما اتفق كل من حزب التقدم والاشتراكية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية.
ولفت الطرفان غلى أن انعقاد اللقاء التشاوري للوفدبن جاء بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة ببلادنا، والمطبوعة بالتداعيات السلبية للأزمة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية.
الميلودي المخارق قدم في بداية الاجتماع المذكور عرضاً حول أهم المحاور التي ترافع حولها الاتحاد خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأساساً حماية القدرة الشرائية للأجراء، لا سيما من خلال التخفيض الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الضريبة عن الأجور، والزيادة العامة في الأجور، والزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر، والزيادة العامة في المعاشات، وحماية الحريات النقابية.
في نفس الوقت، حذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي عنوانها الأبرز التدهور المطرد للقدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في غياب أية قرارات حكومية قوية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على المواطن.
وأكد بنعبد الله على كافة مضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، والتي هدفها دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وتقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
