بعد الجفاف.. مطالب باتخاذ إستراتيجيات واضحة لتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد

يطالب الكثير من الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين، من الحكومة بضرورة اتخاذ إستراتيجيات واضحة لتأمين الحاجيات الأساسية، وكذا لتفادي تعمق التفاوتات الاجتماعية بالمملكة.

ودعا الخبراء الاقتصاديين في الفترة الأخيرة، بإنشاء منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، خاصة بعد الجفاف وشح الموارد المائية، التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

كما وجهت فرق المعارضة البرلمانية، مؤخرا، سهام انتقاداتها للحكومة، بعد نهجها مجموعة من التدابير لم تضر بالنفع على المغاربة.

مبرزين في أسئلتها الكتابية التي وجهت إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الظرفية الحالية تتطلب من الحكومة امتلاك فكرة المخزون وتدبير الفائض والإنتاج الوطني، لتجاوز جميع الاشكاليات التي قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات وحدوث احتفان اجتماعي.

وفي المقابل، قالت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقريرها الأخير حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب، إن الأزمة الحالية التي تشهدها المملكة، تتطلب في تأمين الحاجيات الأساسية من المخزون الاستراتيجي، بعد فترة الجفاف.

كما أكد الصندوق في تقريره،  استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية، من شأنه أن يؤدي إلى مجموعة من السيناريوهات السلبية التي قد تؤدي إلى انهيار الطبقة المتوسطة، وتوسيع دائرة التفاوتات المجتمعية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المملكة تسير نحو تحقيق نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5 في المائة في عامي 2023 و2024.

وأبرز ذات المصدر، أن النشاط الاقتصادي للمملكة، تعرض لمجموعة من الصدمات منذ جائحة كورونا، مؤكدة أن عجز الحساب الجاري ممكن أن ينتقل نحو 8.5 في المائة في 2023 و2024، خاصة بعد موجة الجفاف الشديد.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن القرار التي اتخذته المملكة بشأن طلب خط ائتمان مرن لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار، من شأنه أن يساهم في انخفاض التضخم وانهاء عجز الحساب الجاري، في حالة الاستثمار بشكل جيد.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد يوم أمس الخميس، أن الحكومة الحالية تضع الأمن الغذائي ضمن الأولويات، وليس هناك تهربا من المسؤولية، مبرزا أنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة، أوضحت العديد من الجهات أن مخطط المغرب الأخضر رفع من حجم الانتاج وأنه يتعين مراجعة الأهداف، لمواصلة التطور.

وانتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحميل مخطط المغرب الأخضر مسؤولية غلاء الأسعار، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة عانت المملكة من موجة جفاف شديدة، حيث كانت حصة القطاع الفلاحي من الري تصل إلى حوالي 6 مليار متر مكعب، للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه تم تجاهل العوامل المرتبطة بالمدخلات الفلاحية، مع إصدار أحكام غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات الاستعجالية لضمان الأمن الغذائي، حيث لجأت إلى اقرار تدابير وتحفيزات ضريبية من أجل تخفيض أسعار عدد المواد التي تستعمل في الانتاج الفلاحي.