شركات التأمين بالمغرب تحقق نتيجة صافية ناهزت 430 مليار

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط "تكافل" سجل أقساطا صادرة يبلغ حجمها 11,8 مليون درهم، برسم السنة الأولى من إطلاقه 2022.

وأوضحت الهيئة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين المتعلقة بسنة 2022، أن هذا الحجم ينقسم على فرع التأمين على الوفاة (84 في المائة)، وتأمين الحريق (10 في المائة)، وتأمين استثمار تكافل الفردي (5 في المائة).

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه خلال سنة 2022، واصل القطاع المغربي للتأمينات "أدائه الجيد" ليحقق حجم معاملات يبلغ 57,5 مليار درهم بتزايد بنسبة 9,7 في المائة.

وأفادت الهيئة بخصوص المعاملات المباشرة، فإن الأقساط الصادرة سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة لتبلغ 53,8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه على مدى عشر سنوات، حافظ القطاع على أدائه المنتظم بمعدل ارتفاع سنوي متوسط يبلغ 8,1 في المائة.

وحسب الفرع، أضاف المصدر ذاته أن فرع تأمينات الحياة تنامى بنسبة 10,7 في المائة ليصل إلى 25,4 مليار درهم، ويدعم هذا الارتفاع بتحصيل الادخار الذي سجل تزايدا بنسبة 12,4 في المائة ليصل إلى 22,2 مليار درهم، وذلك على الرغم من انكماش منتجات الادخار بالوحدات الحسابية (بناقص 28 في المائة)، مشيرا إلى أن فرع الوفاة شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 3,2 مليار درهم.

وأبرزت الهيئة أن فرع التأمين "غير تأمين الحياة" سجل ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة مع حجم إصدارات يبلغ 28,4 مليار درهم.

وهذا التزايد مدعوم أساسا بتأمين السيارات، مسجلا حجم أقساط يبلغ 13,7 مليار درهم وتزايدا بنسبة 5,7 في المائة، متبوعا بتأمين الحوادث الجسمانية الذي ارتفعت إصداراته بنسبة 5,7 في المائة ليبلغ 5 مليار درهم، وتأمين حوادث الشغل بارتفاع نسبته 7,6 في المائة ليبلغ 2,5 مليار درهم، أما باقي فروع التأمين "غير تأمين الحياة"، والتي تمثل 13 في المائة من الفرع، فقد أظهرت ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 7,2 مليار درهم.

وبخصوص نشاط إعادة التأمين، ارتفع إجمالي القبول بنسبة 30,3 في المائة ليبلغ 3,7 مليار درهم، مرتكزا أساسا في تأمين غير تأمين الحياة (95 في المائة). ومن إجمالي حجم هذه المعاملات، يشكل معيدو التأمين الحصريون 81 في المائة من الحصة السوقية.

قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 1 في المائة ليحقق نتيجة صافية بقيمة 4,3 مليار درهم برسم سنة 2022.

وأوردت الهيئة في تقريرها الأخير حول وضعية قطاع التأمينات وإعادة التأمين برسم سنة 2022، أن هذا التطور يعزى إلى تسجيل النتيجة غير التقنية فائضا يبلغ 626 مليون درهم مقابل عجز يبلغ 151 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ذلك، فإن الارتفاع المسجل يرجع إلى التطورات المتباينة بين كل من المؤمنين المباشرين الذين سجلوا ارتفاعا في نتيجتهم الصافية بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 4 مليار درهم، ومعيدي التأمين الحصريين الذين شهدوا تراجع نتيجتهم الصافية بنسبة 9,5 في المائة لتصل إلى 282 مليون درهم.

وأوضحت الهيئة بخصوص إجمالي العائد على حقوق الملكية أنه سجل تراجعا طفيفا بنسبة 9,4 في المائة مقابل 9,5 في المائة المسجلة قبل سنة.

وفي سنة 2022، ارتفعت الأصول الذاتية لشركات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 2 في المائة ليبلغ 45,5 مليار درهم.

ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى المؤمنين المباشرين الذين توطدت رؤوس أموالهم الذاتية بنسبة 3,5 في المائة ليصل إلى 42,7 مليار درهم، في حين تراجعت رؤوس الأموال الذاتية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 16,8 في المائة إثر انسحاب فاعل مهم في هذا القطاع.