مطالب برلمانية بإحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية
ما زالت قضية غلاء الأسعار في جل المواد الغذائية، تثير احتقانا متزايدا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، لتتعالى الأصوات بضرورة مراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على المضاربين والمحتكرين، مع ضرورة إحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى عزيز أخنوش، إن الحكومة مطالبة بضمان العيش الكريم للمغاربة، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.
وطالب حموني في كلمته، من الحكومة بالتسقيف المرحلي للأسعار عبر قانون حرية المنافسة والأسعار، مع مراقبة اختلالات التسويق، من خلال الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين.
كما دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الحكومة بضمان السيادة الغذائية، مع فرض إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بالتركيز أكثر على إنتاج ما يتم استهلاكه، وعلى استهلاك ما ينتج، وفق الاحتياجات الوطنية، متسائلا عن مسألة ارتفاع أثمنة بعض لمنتوجات رغم أنها لها وفرة كبيرة في السوق الوطنية.
وشدد ذات المتحدث، أن حزب الكتاب سيواصل الدفاع عن الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، إلى حين حماية قدرتهم الشرائية، موضحا أنه وجب عدم الخضوع إلى وضع مصالح المتحكمين الكبار في سوق الأغذية، دوليا ووطنيا، على حساب المغاربة.
