المعارضة تقترح إحداث محاكم رياضية لمحاربة أحداث الشغب والنزاعات

ما زالت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية، تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمغرب، وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات الوطنية.

وشهدت الملاعب الوطنية في الموسم الحالي، حالات شغب أثارتها الجماهير المشجعة للفرق المتنافسة، آخرها مقابلة الرجاء أمام الأهلي المصري، التي أجريت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحا يقضي بإحداث محاكم رياضية، لإنهاء عدد من الظواهر السلبية التي تشهدها الرياضة الوطنية، أبرزها أحداث الشغب والتلاعب بالنتائج.

واقترح الفريق الحركي، وفق ما توصلت به الجريدة 24، بتقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، سواء الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، الدعاوى المتعلقة بالمنشطات، بالإضافة إلى مشاكل المتعلقة بالشغب في الملاعب، والتلاعب بالنتائج الرياضية، وغيرها من الأمور.

كما تطرق المقترح الذي قدمه الحزب المنتمي للمعارضة، أن المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية يمكن أن تقوم بإصدار جلساتها، وإصدار أحكامها، عبر ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط.

فيما تنص المادة السادسة، وفق مضمون المقترح الخاص بالحزب، أنه يجب على المحكمة الرياضية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثلاثة أيام، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.