هل تنجح الحكومة بتقليص “الوسطات الريعية” بين المنتج والمستهلك؟
لا زالت قضية الزيادات المهولة التي طرأت في مختلف المواد الأساسية، تثير احتقانا متزايدا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، بعدما فشلت الحكومة إلى حدود اللحظة في إنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار التي تشهدها الأسواق الوطنية.
وطالبت عدد من الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة في أسئلتها الموجهة إلى الحكومة، بإزاحة الطفيليات التي تثقل كاهل المستهلك إما بالمضاربة أو التلاعب في الأسعار، داخل مختلف الأسواق بالمملكة.
ودعا الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة بالتعبئة العامة لمواجهة الأزمة الحالية باليقظة وروح المسؤولية، قصد تقليص الوساطات الريعية التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكد بلعسال، أن الحكومة مطالبة بإنهاء الوساطة الريعية، كإجراء لتفادي المخاطر التي تهدد استدامة مواردنا المائية والغذائية والثروات الطبيعية.
كما طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، من خلال سؤاله الموجه إلى عزيز أخنوش، بالتسقيف المرحلي للأسعار عبر قانون حرية المنافسة والأسعار، مع مراقبة اختلالات التسويق، من خلال الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بالتركيز أكثر على إنتاج ما يتم استهلاكه، وعلى استهلاك ما ينتج، وفق الاحتياجات الوطنية، متسائلا عن مسألة ارتفاع أثمنة بعض لمنتوجات رغم أنها لها وفرة كبيرة في السوق الوطنية.
وفي المقابل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على سؤال برلماني، تقدم به الفريق الحركي، إن الحكومة عززت الترسانة القانونية، من خلال إصدار القانونين المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، كإجراء استعجالي لمحاربة أشكال الوساطات الريعية بين كل من المنتج والمستهلك.
وأكدت العلوي في جوابها الكتابي، أن الحكومة في حالة يقظة مستمرة، وتتدخل كلما دعت الضرورة لا على مستوى مراقبة الأسعار، أو ضمان التموين وتزويد السوق بالمواد الأساسية.
وأوضحت الوزيرة، أن أسعار بعض المواد، كالقمح الصلب ومشتقاته، عرفت بعض الانخفاضات مقارنة مع المستويات المسجلة سابقا، مؤكدة أن اللجان الإقليمية والمحلية تواصل مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية في جميع الأسواق الوطنية.
وأبرزت نادية فتاح العلوي، أن الحكومة واصلت تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني، التي تعرف استهلاكا مهما في الأسواق الوطنية، مع الاستمرار في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد مؤخرا، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة واعية بالإشكالات الصعبة في المملكة، وعازمة على تعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية الحالية.
وتابع أخنوش، أنه ليس هناك تهربا من المسؤولية، والجهات المسؤولة تراقب سلاسل الانتاج وكذا الأسواق الوطنية، لمحاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة، مطالبا من المعارضة بالابتعاد عن الخطابات السياسوية، والاشتغال كيد واحدة، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
