الحكومة تتعهد بتوزيع الاستثمارات بشكل عادل على مختلف الجهات
لا زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تأمل في جلب الاستثمارات إلى المملكة وتوزيعها بشكل عادل على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة.
فيما طالبت المعارضة البرلمانية، مرارا، بضرورة إعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، مع إنهاء جل الاختلالات التي تتعلق بكراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة، مع إنهاء مظاهر الفساد في مسألة الاستثمارات.
وفي هذا الصدد قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة واعية بأهمية توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق المملكة.
وأكد الجزولي، أن الحكومة تعهدت منذ البداية بتعزيز تعزيز جاذبية الاستثمار وتوزيعها بشكل عادل على مختلف الجهات، مبرزا أن ميثاق الاستثمار الجديد، سيكون آلية أساسية لجعل الجهات محركا للتنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إنه يتم الاشتغال على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة ذات البعد الجهوي والقطاعي، بشكل جدي، بهدف محاربة البطالة وإنهاء مشكل فقدان المناصب.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد اتخذ ثلاثة قرارات جديدة لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بتطبيق القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، وتدبير وتثمن المناطق الصناعية.
ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة تهدف في قرارها الأول إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، بهدف إحداث كبيرة من المشاريع التي ستنعش الاقتصاد الوطني.
فيما القرار الثاني، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تطبيق المادة السادسة المرسوم رقم 2.23.1، مع فرض نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.
كما سيتم تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، حسب القرار الثالث.
