أزمة المياه في المغرب تخلق سجالا بين المعارضة والأغلبية
أصبحت المملكة تعيش في الوقت الراهن، حالة استنفار قصوى لمواجهة أزمة العطش، بعد الاستنزاف الخطير للموارد المائية في مختلف السدود المغربية، نتيجة الجفاف بعد قلة التساقطات المطرية.
ووجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة والاكتفاء فقط في توجيه التهم للحكومات السابقة.
وقالت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن ملف الماء ينبغي أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسية، مع الانخراط بجدية لتنزيل مختلف مشاريع التحلية.
وأكدت باتا، أن الحكومة الحالية تتهرب من المسؤولية، حيث لا يعقل أن تواصل في تحميل كافة المسؤولية للحكومات السابقة، مبرزة أن السياسة المائية تلزمها نوع من الالتقائية، والتحلي بالشفافية اللازمة لكشف أسباب تأخر في تنزيل المشاريع، خاصة محطة الماء بالدار البيضاء.
وأضافت النائبة البرلمانية المنتمية في صفوف المعارضة، إن التأخير الوحيد الموجود حاليا هو المتعلق بصفقة فتح الأظرفة المتعلقة بمحطة تحلية الماء بالعاصمة الاقتصادية، مشددة أن مخطط المغرب الأخضر لم يحافظ على الفرشة المائية، نتيجة التدبير غير المعقلن لهذه المادة الحيوية.
فيما أوضح النائب البرلماني الاستقلالي اسماعيل بن بيي، أن المشاريع عرفت تأخرا كبيرا، لمدة عشر سنوات والدار البيضاء بقيت بدون ماء، مبرزا أن الحكومة حاليا، تسارع لإنهاء تأخر إنجاز السدود.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إن الوزارة الوصية عن الماء تشتغل بجد، لتقليص المدة الزمنية في إنهاء مختلف المشاريع، بهدف إنعاش الأراضي الفلاحية التي تضرر بفعل الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وردا على هذا التدخل، أبرز مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المعارضة قدمت ملاحظات بشأن المزايدات السياسية حول ملف الماء.
وعبر الإبراهيمي خلال أشغال الجلسة، عن امتعاضه من قيام خمس وزراء في توجيه التهم إلى الحكومات السابقة بخصوص تأخر المشاريع، وهذه مزايدات تناقض الخطاب للملكي.
وفي المقابل، أبرز نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قي جوابه على الأسئلة الشفهية، أنه تم الاجتماع بجميع الشركات المشرفة على إنجاز السدود لتقليص المدة الزمنية.
وتابع بركة، إنه سيتم إيصال الماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة أسفي وساكنة الجديدة خلال الأشهر القادمة، مع إحداث مجموعة من المشاريع المتعلقة بربط الجهوي بين الأحواض المائية.
وأوضح وزير التجهيز والماء، أنه تم إطلاق مجموعة من الدراسات، لتشريع مشروع محطة تحلية مياه الدار البيضاء، مع طرح مجموعة من العروض بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث سيقوم المكتب الوطني للماء بمعالجة هذه العروض.
