بهدف محاربة الجريمة.. مطالب برلمانية بتكثيف "العين الإلكترونية" في الأماكن العامة

أمام ارتفاع وتنامي مظاهر الجريمة والسرقة في الأماكن العامة، طالبت فرق المعارضة البرلمانية، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتكثيف العين الإلكترونية لجماية المغاربة والسياح، من مختلف المظاهر السلبية التي تهدد سلامتهم في البلاد.

وأكدت فرق المعارضة، مرارا في أسئلتها الكتابية الموجهة لوزارة الداخية، أن كاميرات المراقبة ستساعد الأجهزة الأمنية، في الحد من حوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف وغيرها.

وفي هذا الصدد، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في جوابه على الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إن العين الإلكترونية، تلعب دورا مهما في مجال الحفاظ على سلامة المغاربة، لذا الحكومة استكملت 24 مشروعا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات.

وأضاف لفتيت في كلمته، أن 17 مشروعا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة بالمملكة، من أجل مراقبة حوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب في الأماكن العامة، خاصة أثناء الأحداث الرياضية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة المسؤولية تناقش مسألة الرفع من الميزانية المخصصة في تدشين الكاميرات، مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية.

وأوضح وزير الداخلية، أن ارتفاع التكاليف يصعب من مهة تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة، لكن الحكومة تضع مسألة الحفاظ على سلامة المغاربة في صلب أولوياتها داخل الأماكن العامة، في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.