"الكتاب" يسائل ايت الطالب حول الارتفاع الصاروخي لأسعار حليب الأطفال

شهدت أسعار مادة حليب الأطفال في الشهور الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بالسوق الوطنية، انضافت إلى أسعار باقي المواد الأساسية التي اشتعلت بشكل أفرغ جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالمغرب.

هذا الارتفاع الصاروخي في مادة حليب الأطفال بكل أنواعه، جعل البرلمان يدخل على الخط، ومحاسبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على ذلك.

نواب حزب علي يعتة، طالبوا آيت الطالب بتبرير الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال بجميع أصنافه، الذي يشهد زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر.

ولفت فريق التقدم والاشتراكية، من خلال مراسلة لرشيد الحموني، رئيس الفريق المذكور بمجلس النواب، إلى أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30 في المائة.

واوضح المصدر أنه وصل ثمن الصنف الذي كان يباع ب 70 درهماً إلى 87 درهاماً، بينما ارتفع إلى 92 درهماً صنف كان ثمنه 74 درهماً، وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما، في حين صعد سعر نوع آخر من 84 درهماً إلى 109 درهماً.

إن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضعها، يقول حموني.

وأضاف المصدر ذاته أن الكثير من الأسر الأخرى اضطرت إلى اقتناء الحليب غير المراقب عبر الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع.

ونبه المصدر إلى أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أقله على نُمُوهِم السوي، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أي مضاعفات.

وطالب حموني بالكشف عن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها، وباستعمال الامكانات المتاحة للحكومة خاصة قانون الأسعار والمنافسة ومن إمكانيات التدخل الأخرى، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما طالب البرلماني المذكور باتخاذ الإجراءات التي من شأنه ان توفر المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاع في أسعار المواد الأولية.