في ظل الغلاء الفاحش.. الحكومة تناقش سبل تطوير أسواق الجملة

تعاني أسواق الجملة بالمملكة، من مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء وسوء التنظيم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، ليتساءل بذلك المهتمين بالشأن السياسي عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، من أجل انهاء مختلف الاشكالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت قرارا يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة، من خلال تحديث التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها.

وأكد لفتيت، أن الحكومة ملتزمة بإحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد، مع إعطاء انطلاقة بناء سوق جملة جهوي من يتوفر على كل التجهيزات الحديثة بجماعة الرباط، سينتهي في أواخر 2023.

وأضاف وزير الداخلية، أنه سيتم الإعداد لإنجاز 4 أسواق جملة جهوية أخرى من الجيل الجديد، على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة مكناس، وجهة الشرق بإقليم بركان، وكذا جهتي مراكش آسفي بعمالة مراكش، وسوس ماسة بعمالة انزكان-ايت ملول.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة وضعت رهن إشارة الجماعات دليلا عمليا يتعلق بتأهيل وتحسين تدبير هذه المرافق، مشددا أن الهدف من إحداث أسواق الجملة من الجيل الجديد، هو استقبال المواد الغذائية وإعادة بيعها بطريقة سلسة، بدون تدخل السماسرة والمضاربين في الأسعار.

كما أوضح ذات المتحدث، أن الحكومة ملتزمة أيضا بإعادة الهيكلة الجذرية لجميع الأسواق الأسبوعية داخل الجماعات الترابية للمملكة، قصد خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم، مع تشغيل اليد العاملة.