طالبت جمعية حماية المال العام بالتحقيق في أوجه صرف ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، ملمحة إلى وجود فساد مالي في أوجه صرف بعض مخصصات المال العام لهذه الجهة.
الجمعية شددت على ضرورة ايفاد المجلس الأعلى للحسابات لقضاته من أجل إجراء افتحاص لميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك على خلفية ما أثير مؤخرا حول شبهات "تبديد" المجلس لمبالغ مالية ضخمة في صفقات اعتبرته الجمعية "واهية".
هذه المبالغ المالية الضخمة تتعلق بالصباغة وشراء الأزياء الصحراوية، والتي ترى الجمعية أنه لا ذاعي لها.
وطالب فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، إجراء افتحاص التدبير المالي لعدد من المجالس الترابية بجهات جنوب المغرب وجهتي مراكش وأكادير، وفتح تحقيقات في شبهات تبديد الأموال العمومية، ومراكمة بعض المسؤولين ثروات بسبب غياب المحاسبة.
ولفت المصدر إلى أن "تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور أحكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة".
