برلمانيون يجرون الحكومة للمساءلة بسبب الجفاف وغلاء الاعلاف
جر نواب حزب العدالة والتنمية، وزيرة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية ملف الجفاف.
وطالب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمناقشة آثار الاعتمادات المرصدة لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، وخاصة الفلاحين الصغار.
ودعا المصدر إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجاء مطلب البيجدي بناء على ما أعلنت عنه الحكومة من كونها ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بغلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم.
وأوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذا البرنامج يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر دجنبر 2023.
ويرتقب أن يخضع وزير الفاحة للمحاسبة البرلمانية في ظل الغلاء الذي تعرفه الاعلاف، وهو الغلاء الذي تسبب في غلاء أضاحي العيد، فضلا عن الدواجن، كما أن غلاء المواد الأولية الموجهة للفلاحة تسبب في غلاء الخضر والفواكه.
