ميراوي يخضع للمساءلة بسبب سعيه لتغيير منظومة التعليم الجامعي
في ظل المستويات جد المتدنية التي تعاني منها منظومة التعليم العالي بالمغرب، طالب برلمانيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لمواجهة هذا الوضع التعليمي المتردي.
وراسلت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، الوزير عبد اللطيف ميراوي، بسبب دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخصوصي.
محاسبة ميراوي من قبل برلمانيي التقدم والاشتراكية، جاء في أعقاب ما تم تداوله اعلاميا وفي أوساط جامعية من أنباء تشير إلى توجيه وزارة التعليم العالي مذكرة لمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التكوين الخصوصية، لأجل أن تقوم هذه الأخيرة بتغييرات في نظام الدراسات العليا، وتحديداً العودة لنظام الإجازة من ثلاث سنوات عوض أربع سنوات، الذي كان بدأ العمل به في هذا المجال.
المصدر نفسه لفت إلى أن فعاليات نقابية تشتكي من كون هذا القرار اتسم بالانفرادية من قبل وزارة التعليم العالي بما يكرس حالة الارتباك في المؤسسات الجامعية الخصوصية، على غرار ما هو سائد حاليا في المؤسسات الجامعية العمومية.
وأضاف المصدر إلى أن عددا من الفاعلين اشتكوا، إلى جانب أسر الطلبة التي تضطر إلى اللجوء إلى التعليم العالي الخصوصي، من التعديلات المتكررة لدفاتر الضوابط البيداغوجية المعمول بها، بما يؤدي إلى تعثرات تعليمية وقلق اجتماعي وتخبط بيداغوجي ومصاريف إضافية.
وشددت البرلمانية تهامي على ضرورة الكشف عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل استقرار النظام البيداغوجي للدراسة في الجامعات الخصوصية والعمومية.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات المتعين على الوزارة القيام بها للتواصل مع الوسط الجامعي بكل مكوناته بغاية توضيح رؤية الإصلاح البيداغوجي تفاديا للالتباسات والضبابية.
