بوعياش تدخل على خط الجدل حول العلاقات الرضائية وحرية التدين
دخلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، على خط الجدل القائم حول بعض مقتضيات مشروع القانون الجنائي الذي عملت حكومة أخنوش على سحبه من البرلمان بعدما ظل في ثلاجته منذ أعده وأودعه المصطفى الرميد، لما كان وزيرا للعدل والحريات.
بوعياش قالت في ندوة، الأربعاء، إنها ترفض تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، التي لا يزال الجدل بشأنها بين مؤيد ومعارض، في الوقت الذي يحاول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن يحيل المشروع على البرلمان بنفس الفكرة التي دافعت عنها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤولة الحقوقية نفسها، رفضت أيضا أن ينص مشروع القانون الجنائي على بعض المفاهيم، التي ترى من وجهة نظرها أنها تعاكس المفاهيم المتعلقة بحرية المعتقد وحرية التدين.
ولفتت إلى أن قناعتها أن مشروع القانون الجنائي يجب أن لا ينص أو يستعمل عبارات قانونية من قبيل "زعزعة عقيدة مسلم" أو ما يشبهها.
وطالبت الحقوقية ذاتها بإعادة النظر في عدد من المقتضيات الأخرى التي ينص عليها حاليا القانون الجنائي، منها المقتضيات المتعلقة بالمس بأمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات، معتبرة، في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، بالرباط، أن عبارة "المس بأمن وسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة وللمؤسسات" عبارة فضفاضة، مما تطرح، حسب بوعياش، إشكالا حقوقيا كبيرا، مبينة أن المؤسسات واضحة، وحرية التعبير موجودة ومقيدة كذلك، ما يعني أنه لا داعي لمثل هذه التعابير في القانون الجنائي.
