وزارة التضامن تسارع للنهوض بأحوال الأشخاص في وضعية إعاقة

لا زالت عدد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق لذوي الإعاقة، تطالب بحماية هذه الفئة والنهوض بها، من خلال تنزيل مختلف البرامج التي ستساهم في الولوج إلى قطاع التعليم ومناصب الشغل، وتقديم عدد من الخدمات التي ستصب في مصلحتهم.

وطالبت عدد من الجمعيات مرارا، بإنصاف هذه الفئة، مثل الدول المتقدمة التي راكمت عدد من الإنجازات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقطعها أشواطا كبيرة لسد حاجياتهم في جميع المستويات.

كما طالبت فرق المعارضة البرلمانية، مرارا برصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضرورة الاعتماد على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية على الصعيد الوطني، بغية النهوض بمختلف البرامج التي ستضر بالنفع على هذه الفئة.

وتسارع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى انهاء مختلف الإشكاليات التي تعيق تقديم الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال توقيع اتفاقية تعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بهذه الفئة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية، خلال اليومين الماضيين على هامش فعاليات المعرض الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة عبر العالم بمراكش، حيث سيتم توفير خدمات رقمية لفائدة 2,7 مليون شخص في وضعية إعاقة بالمغرب، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي، في كلمته خلال فعاليات المعرض، أن الحكومة تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد على مختلف الفئات، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.