في ظل أزمة الغلاء.. مجلس المنافسة يعيد ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق

وجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، مؤخرا، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة، مع ضرورة سحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيم أسعارها، كما كان معمول به سابقا.

وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وقرر مجلس المنافسة، بإعادة ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق، بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ، إثر صدورها في الجريدة الرسمية.

وقام المجلس، اليوم الجمعة، بإرجاع هذا الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12، بهدف إنهاء مختلف الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة.

وأضاف المجلس في بلاغه، أن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.