عقود الازدياد تبطئ رهان الخدمات الالكترونية
يبدو أن الحكومة فشلت في تحقيق رهان الخدمات الالكترونية وقضاء هذه الخدمات عن بعد بالنسبة لبعضها.
أهم هذه الخدمات استخراج واعتماد عقود الازدياد والنسخ الكاملة لرسم الولادة، التي كانت وزارة الداخلية أقرت هذه الخدمة من اجل الحصول عليها دون عناء التنقل إلى مكان ولادته، ولاسيما إذا كان يقيم في مدينة يبعد عنها بألف كلمتر أو أكثر.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نبه إلى أنه بالرغم المجهود الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية على مستوى الأنظمة المعلوماتية خاصة ما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه ما زال مطلوباً من المواطن المحتاج إلى عقود الازدياد الأصلية أو النسخة الكاملة من رسم الولادة التنقل إلى مكان ولادته للحصول على هذه الوثائق الادارية.
ولفت إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى الى التنقل الى موطن ازديادهم، وأحيانا يكون مكانا بعيدا يحتاج إلى يومين على الأقل من التنقل من اجل الحصول على وثيقة الازدياد، ولا تعترف عدد من المصالح الإدارية بالنسخة الموجزة التي تسلمها المقاطعات المختلفة، رغم أنها صادرة من جهة رسمية.
واعتبر الفريق، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، أن النظام المعلوماتي الذي تم إرساؤه والعمل به يسمح نظريا بالتواصل بين كل مصالح الوزارة، ومنها مصالح الحالة المدنية كما يسمح نظريا باستخراج رسم الولادة موجزا أو كاملا من أي مقاطعة أو جماعة، إلا أن هذه الخدمة لا تحققها كل المصالح عبر التاررب الوطني.
وطالب الفريق ذاته، وزير الداخلية بالكشف عن سبب عدم التفعيل التام للنظام المعلوماتي ذي الصلة، والتدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل اعتراف الإدارات المختلفة بالوثائق الإدارية التي تسلمها أي مقاطعة دون الحاجة إلى التنقل الى مسقط الرأس.
كما طالب الفريق نفسه بالكشف عن الإجراءات التي من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من استخراج النسخة الكاملة لرسم الولادة من المصالح الإدارية حيث محل إقامتهم دون الاضطرار للتنقل الى مكان الولادة.
