لِم النزول إلى الشوارع؟ دراسة إحصائية للاحتجاجات في المغرب

كشفت دراسة إحصائية بالمغرب عن حجم الاحتجاجات التي تشهد عليها شوارع المملكة يوميا، وأكثر الفاعلين المجتمعيين تظاهراً وأبرز مطالبهم.

الدراسة التي أنجزتها الباحثة شانتال بيرمان وفريقها الذين قاموا بوضع قاعدة بيانات للأنشطة الاحتجاجية والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات.

وتقدم نتائج هذه الدراسة رؤية طويلة المدى لموضوع الاحتجاج، تمتد لما يقرب من 11 عاما من الاحتجاجات، أي من 2006 إلى 2016.

ولفتت الرداسة إلى أن تزايد عدد المنخرطين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2006 و2016 ساهم في تزايد الاحتجاجات، إذ كانت هذه المنصات منطلقات لتشجيع الاحتجاج وتنسيقه، ووصوله إلى شريحة واسعة من المغاربة.

وقالت الدراسة أن المغرب يشهد يوميا ما معدله 76 نشاطاً احتجاجيا في الشهر، و17 في الأسبوع، و2.5 في اليوم.

ولفت المصدر إلى أنه في بداية سنة 2006، كان المغرب بالفعل مسرحا للعديد من الاحتجاجات، كانت ذروتها 40 حدثا احتجاجيا كل يوم، والذي قادته جهات فاعلة مختلفة، ولا سيما الفروع المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية "أطاك-المغرب"، في إطار الحركة المناهضة لغلاء المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات قلت خلال أعوام بين 2009-2007، وغطت بشكل خاص قضايا دولية مثل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي مطلع سنة 2010 تصاعدت الاحتجاجات مرة أخرى، مع تنامي تعبئة النقابيين وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وفي عام 2011، حدثت طفرة في الاحتجاجات، مع إطلاق حركة 20 فبراير 2011، إذ كانت تشهد على الأقل 34 حدثا احتجاجيا يوميا.

وأضاف أن شهر ماي 2011 وبالأخص الأسبوع الأول منه، تم تسجيل حوالي 295 احتجاجا، قبل أن تنخفض الاحتجاجات ببطء، ووصل في عام 2015 إلى مستويات ما قبل سنة 2011.

أسباب الاحتجاجات

ووفق الدرساة فإن أغلب الاحتجاجات كانت ضد السياسات الاجتماعية والمطالبة بالتشغيل في قلب المطالب.

وأوضح المصدر أن المطالبة بالشغل مثلت ما يقرب من 50 في المائة من الاحتجاجات المسجلة كل عام، فضلا عن الاحتجاجات على ظروف العمل والعقود والمزايا الاجتماعية، فضلا عن مظاهرات العاطلين عن العمل أو العمال غير الرسميين الذين يطالبون بوظائف دائمة.

وركزت الاحتجاجات الأخرى، وفق نتائج الدراسة، على قضايا الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان

وتابع أن المطالب المتعلقة بـ"الحقوق والحريات المدنية" كانت الأقل شيوعا، وركزت على حرية الإعلام والحق في الاحتجاج والمحاكمة العادلة للمعتقلين.

كما همت الاحتجاجات الأخرى، بنسب أقل، قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة أو الإدارة، والبيئة والقضايا الدينية، وارتفعت أكثر الاحتجاجات ذات الطابع الدولي، مثل الاعتداءات الاسرائيلية على غزة.

وحسب التقرير فإن الاحتجاجات ذات الطابع المحلي ركزت أكثر على عزل السلطات الجهوية والمحلية أو كبار المسؤولين الجهويين والمحليين، بدءا بمديري المدارس غير الأكفاء.