"العقوبات البديلة" تعود للمجلس الحكومي للمناقشة قبل البرلمان
من جديد عاد "قانون العقوبات البديلة" إلى طاولة المجلس الحكومي بعدما ظل يراوح مكانه منذ أن أعد النسخة الأولى منه مصطفى الرميد، عندما تقلد منصب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، قبل أن يعيد عبد اللطيف وهبي النظر في النص بادخال بعض التعديلات.
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة أن المجلس الحكومي سيتدارس، في اجتمعه الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وكانت الحكومة استقرت في العموم على أربعة أنواع من العقوبات البديلة، التي من شانها أن تساهم في تخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية بسبب ارتفاع الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة تعتبر إحدى أهم البدائل التي اعتمدتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، كما يقترح النص المحاكم إمكانية الحكم بالغرامة المالية بدل العقوبة السالبة للحرية.
ويقترح النص اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية، كعقوبة بديلة، باعتباره أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ونص المشروع على تمكين المحكمة من الحكم بالعقوبات المقيدة للجريمة بدل العقوبات السالبة للحرية، كما يمكنها فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
