حكومة الأندلس تدعو إسبانيا للترافع أوربيا من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

هشام رماح

فيما يزحف موعد انقضاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المرتقب في 17 يوليوز 2023، فإن حكومة الأندلس في إسبانيا، دقت ناقوس الخطر حيال عدم تجديد هذه الاتفاقي، بشكل سيرمي بظلاله على مئات مناصب الشغل، ويؤثر على عمل الأسطول الإسباني الذي يشتغل في المياه المغربية بالمحيط الأطلسي.

وفي تصريحات نقلها موقع "Junta de Andalucia"، طالبت "كريسبو كارمن" المستشارة المكلفة بالصيد البحري والفلاحة والمياه والتنمية القروية بحكومة الأندلس، الحكومة المركزية بالعمل جاهدة "بروكسيل" من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.

ولفتت المسؤولة في حكومة الأندلس الإسبانية، الانتباه إلى تداعيات عدم تجديد البروتوكول الذي يخول السماح للسفن القادمة من أوربا بالصيد في المياه المغربي، محيلة على أن إسبانيا وخاصة منها منطقة الأندلس هي التي ستتأثر في حال عدم تجديد البروتوكول.

وتتحوز إسبانيا 93 ترخيصا بالصيد في المياه المغربية، منها 42 رخصة مخولة لسفن في الأندلس، وذلك من مجموع تراخيص ممنوحة للسفن الأوربية تصل إلى 138 ترخيصا، وهو ما جعل "كارمن كريسبو"، تنذر بفقدان 500 من أفراد طواقم السفن الأندلسيين لعملهم، في حال منعهم مستقبلا من الصيد في المياه المغربية، متى لم يجري تجديد اتفاقية الصيد البحري.

وطالبت "كارمن كريسبو" حكومة "بيدرو سانشيز" بالترافع خلال في البرلمان الأوربي، من أجل الدفع نحو تجديد الاتفاقية التي درءا لفقدان البحارة لعملهم وتأثر مالكي السفن والشركات العاملة في قطاع الصيد البحري المرتبطة بأنشطة الأسطول الإسباني ككل.