ذخل البرلمان على خط قرارات عقل سيارات المواطنين بمختلف المدن المغربية، وذلك من قبل الشركات المفوضة في تنظيم عملية الوقوف بشوارع وأزقة بعض المدن.
وجر برلمانيون وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، للمساءلة البرلمانية، على خلفية هذه القرارات، وهي القرارات التي تسمح بها أو ترخص لها بعض المجالس الجماعية.
وراسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية حول مشروعية عقل السيارات (الصابو) بالشوارع وأزقة الملك العمومي.
ولفت أحمد العبادي، البرلماني الذي بعث بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية إلى أن العديد من المواطنات والمواطنين يعانون من عقل سياراتهم بالشوارع والأزقة، بالرغم من وجود أحكام قضائية سابقة، قضت بعدم مشروعية وقانونية هذا العقل.
وشدد المصدر على أن بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، لا تزال تتعسف على مستعملي الشوارع والأزقة لركن عرباتهم، وتحرر في حقهم محاضر مخالفات دون سند قانوني، وتطالبهم بأداء غرامات عما تعتبره هذه الشركات مخالفات.
واعتبر المصدر أن الشركات المفوضة في تدبير وقوف السيارات بالمدينة تحدى بشكل صارخ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به في الموضوع، مما يحدث غليانا لدى شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين يتعرضون إلى تعسفات وسوء المعاملة من طرف أعوان الشركات المعنية.
ونبه البرلماني العبادي إلى أن المثير في الأمر أن المجالس الجماعية المعنية، التي تعتبر الجهة الوصية على هذا القطاع، لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه التجاوزات والتعسفات، وهي بذلك، يضيف المصدر، تساهم في تحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون.
وطالب البرلماني باتخاذ تدابير وإجراءات للتصدي للخروقات والتعسفات التي تمارسها الشركات المفوض لها تدبير القطاع.
