نصف الأحزاب المشاركة في الانتخابات صرحت بالنفقات في الأجل

أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة وعددها 28 حزبا، عملوا على إيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس.

وأوضح التقرير، المتعلق بنتائج التدقيق في نفقات انتخابات مجلس النواب، أن 14 حزبا صرحوا بنفقات الحملة الانتخابية ومصاريف الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 داخل الأجل المحدد في أربعة أشهر من تاريخ صرف المساهمة المذكورة، مقابل 14 حزبا ادلوا بذلك خارج الأجل.

ووفق التقرير فإن الأحزاب التي صرحت بنفقاتها خارج الأجل القانوني هي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية،

والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتما عية، وحزب العمل، وحزب النهضة، وحزب الخضر المغربي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الشورى والاستقلال، والحزب المغربي الحر، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب الاستقلال.

في نفس السياق، سجل المجلس بأن كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع المذكور، أعدت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2297.21 الصادر في 16 غشت 2021.

وسجلت المحاكم المالية بأن تسعة أحزاب فقط من أصل 28 قامت بفتح حساب بنكي مخصص حصريا لموارد ومصاريف حملاتها الانتخابية برسم كل اقتراع على حدة، بينما

خصص 18 حزبا حسابا بنكيا واحدا لموارد ومصاريف حملاتها الانتخابية المتعلقة بجميع الاقتراعات لسنة 2021، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الأمل، وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العمل، وحزب النهضة وحزب المجتمع الديمقراطي.

فيما قام حزب العدالة والتنمية، يقول تقرير زينب العدوي، بفتح حساب بنكي واحد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلسي المستشارين والنواب.

وأوصى المجلس الاعلى الأحزاب السياسية بالحرص على تقديم حسابات حملاتها الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة والامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية تخصيص حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.