ملف تكرير البترول يجر انتقادات لاذعة على مجلس المنافسة

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون من الحكومة الحالية، بضرورة خلق عدد من الاستثمارات لتقوية الصناعة الوطنية لتكرير البترول، مع تسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.

كما طالب نواب المعارضة، مرارا في قبة البرلمان، بإنهاء جشع الشركات الكبرى للمحروقات، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال، بالإضافة إلى ضرورة إعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول.

وفي هذا الصدد، وجهت النقابة الوطنية للبترول والغاز، انتقادات لاذعة إلى مجلس المنافسة، بعد تأكيدها أن تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات.

وانتقدت النقابة الوطنية، عدم قيام المجلس في الاستماع لرأي خبراء التكرير في شركة لا سامير، مع استماعهم فقط للجهات المتحكمة في السوق الوطنية للمحروقات.

وأبرز المصدر ذاته، في تقريره، أن مجلس المنافسة يريد تدمير المكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني، مع تأكيدهم أن المجلس سقط في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية.

وفي المقابل، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخرا، إن المغرب يحتاج ما بين 400 مليون درهم إلى مليار درهم سنويا من الاستثمارات للزيادة في القدرات التخزينية.

وأكدت بنعلي، أن الوزارة تعتزم في أفق سنة 2026، إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، بهدف من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.