ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تعود إلى واجهة النقاش العمومي

لا زالت مسألة تشغيل الأطفال بالمغرب خاصة في المهن اليدوية، تثير قلق العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لتفعيل المزيد من القوانين الصارمة، لضبط هذه الظاهرة والحد منها.

وعبرت عدد من الجمعيات الحقوقية، مؤخرا، عن امتعاضها من إقدام بعض الأسر المعوزة المتواجدة بالقرى، على إرسال أبنائها القاصرين إلى المدن، بغية الاشتغال، بدلا من استكمال الدراسة.

كما عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، أسفها من استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب، وحرمانِهم من حقهم في التعليم، مطالبين بتجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي، يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة.

وأكدت الجامعة المذكورة، على ضرورة تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وطالب المصدر ذاته، بضرورة مكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها، وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في تقريرها الأخير، بأن عدد الأطفال المشتغلين في المغرب يناهز 127 ألف طفل، وهو ما يمثل 1.6 في المائة من إجمالي الأطفال البالغ عددهم 7.6 ملايين.

وأبرزت المندوبية، أن نسبة الأطفال المشتغلين، تبلغ 3,3 في المائة بالوسط القروي بما يناهز 104 آلاف طفل، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري بـ23 ألف طفل.

وأضاف المصدر ذاته في تقريره، أن 81,5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 من المائة في المناطق القروية.