الحكومة تسارع لمعالجة معضلة “القطاع غير المهيكل”

وضعت الحكومة الحالية، ملف إنهاء القطاع غير المهيكل، الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني، ضمن أولويات اشتغالها خلال السنة الجارية.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بدراسة عدد من التجارب الدولية، للتعامل مع إشكالية القطاع غير المهيكل.

وأكد لقجع، أنه سيتم في سنة 2024، البدء في معالجة القطاع غير المهيكل، مبرزا أن هذا القطاع وجب أن يلعب دورا مهما في المملكة، لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الاقتصاد غير المهيكل يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة، موضحا أنه سيتم إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريببة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد حذرت مؤخرا، من توسع حجم القطاع غير المهيكل خاصة يد العاملة، مطالبين من الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لإزالة مختلف الإشكالات التي تعيق دمج هذه الفئة، ضمن القطاع المهيكل.

وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن نسبة اليد العاملة غير المهيكلة تتجاوز 67 في المائة، وتراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب.

وأكد الحليمي في كلمته، أن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل بشكل كبير في القطاع الفلاحي، فيما الباقي يتوزع في القطاعات الأخرى خاصة المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي، الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب، مؤكدا أن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون في المتوسط أكثر من 145 ساعة، ويحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف مقارنة مع القطاع المهيكل.