لجنة برلمانية تتجه لمناقشة السياسات المائية

أصبحت المملكة تعيش في الوقت الراهن، حالة استنفار قصوى لمواجهة أزمة العطش، بعد الاستنزاف الخطير للموارد المائية في مختلف السدود المغربية.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن مكتب مجلس النواب يتجه يوم 18 من يوليوز المقبل، لمناقشة التقرير الأخير للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالسياسة المائية.

وسيقوم المكتب، حسب ما توصلنا به، بتجميع التقارير التي تم إنجازها طيلة الأشهر الماضية، من طرف المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالسياسة المائية.

وسيتم التطرق أيضا للتوصيات، التي تم تقديمها من مختلف المسؤولين والخبراء، بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها لوقف استنزاف الفرشة المائية.

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، قد كشف مؤخرا، خلال لقاء احتضنته ولاية الدار البيضاء سطات حول البرنامج الوطني للماء، عن تدابير استباقية ترغب الحكومة في تنزيلها، لضبط استهلاك الماء، في ظل الجفاف والتطورات المناخية.

وقال بركة في كلمته، إن الحكومة تركز على مردودية القنوات وسبل تدبير الماء الموجود بها، خاصة في المجال الفلاحي، مبرزا أنه من بين التدابير الجديدة التي ترغب الوزارة في تنزيلها، هو تخصيص عدادات ذكية بالنسبة للفلاحين، كإجراء لتدبير الفرشة المائية والتقليل من ضياع هذه المادة الحيوية.

وتابع وزير التجهيز والماء، إنه حاليا يتم جرد عدد الآبار الموجودة سواء المهجورة أو المستعملة، بهدف وقف الاستغلال المفرط للماء، مع وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق اللاتمركز الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية شهر دجنبر.

وأوضح ذات المتحدث، أن الوزارة الوصية عن القطاع، اقتربت من رفع ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية إلى 4 متر مكعب، بعد شهر نونبر، بهدف تقليص الضغط على سد المسيرة.

كما أشار المتحدث ذاته، أن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، سيمكن من 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب، مع تأكيده ربط بين الأحواض المائية، سيساهم في ضمان 100 في المائة من الماء الصالح للشرب في أفق 2030.