رغم أزمة الغلاء.. نفقات الأسر المغربية في عيد الأضحى ترتفع

مع حلول الأعياد والمناسبات الدينية، ترتفع نفقات الأسر المغربية بشكل ملحوظ مقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة، رغم أن الظرفية الحالية، تشهد تصاعدا في التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات الجفاف.

وسارعت الأسر المغربية، في عيد الأضحى، في تأمين أضحية العيد، بالإضافة إلى باقي اللوازم المتعلقة بهذه المناسبة الدينية، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

واضطرت الأسر المغربية خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، إلى اللجوء للاقتراض أو بيع أثاث بيوتهم من أجل تأمين شراء الأضحية، التي بلغت أسعارها أرقاما قياسية هذه السنة، مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب غلاء الأعلاف.

وطرحت عدد من الأبناك، خلال الأيام الماضية، عروضا جديدة أمام الزبناء، من أجل تشجيعهم على السلفات الصغرى، قصد اقتناء أضحية العيد، الأمر الذي دفع الأسر المغربية إلى الاقتراض، بعد تقليص سعر الفوائد.

وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، أن نفقات الأسر بالمغرب، بمناسبة عيد الأضحى، ارتفت بأزيد من 18 مليار درهم.

وأوردت المندوبية في تقريرها الأخير، أنه ما بين سنتي 2021 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا بنسبة 7،2 في المائة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن النفقات الاستثنائية المرتبطة بالأعياد خاصة في عيد الأضحى، ترتفع بنسبة 42 في المائة، مع تأكيدهم أن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم تقم بشعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة.

وأضافت المندوبية، أن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.

كما شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى، وفق المصدر ذاته، 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.