أرقام صادمة.. مخاوف من تفاقم ديون الأسر المغربية

لا زالت أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثر سلبا على الأسر المغربية خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني بشكل كبيرة لخلق نوع من التوازن في تدبير قوتهم اليومي وكذا الأعياد.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، بتخفيف من شدة معاناة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني من تراكم الديون.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات عبر نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتسقيف الأثمنة، مبرزين أن ارتفاع معدل الاقتراض في حالة استمرار الغلاء، قد يؤدي بالأسر المغربية إلى الهاوية.

وتفيد معطيات صادرة عن بنك المغرب، أن ديون الأسر المغربية ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة، أي ما يقارب 383.4 مليار درهم، منها 339 مليار درهم للأشخاص وأفراد الجالية، و43 مليار درهم للمقاولين الذاتيين، وفق الاحصائيات الأخيرة.

وأفادت معطيات التقرير ذاته، اطلعت الجريدة 24 على نسخة منه، أن لجوء الأسر إلى الاقتراض عرف تراجعا بعض الشيء، بعد الزيادة في متوسط سعر الاقتراض لدى الأبناك بـ 5.03 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.

وفي المقابل، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، أن نفقات الأسر بالمغرب، بمناسبة عيد الأضحى، لوحده ارتفعت بأزيد من 18 مليار درهم.

وأوردت المندوبية في تقريرها الأخير، أنه ما بين سنتي 2021 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعا بنسبة 7،2 في المائة.

وأضافت المندوبية، أن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.

كما شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى، وفق المصدر ذاته، 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء.