جدل أسعار الخدمات السياحية بالمغرب يعود للواجهة

تشهد المدن الساحلية بالمملكة، في كل موسم صيفي، لهيبا في الأسعار، لا سيما ما يتعلق بالمطاعم والفنادق والمنازل المخصصة للكراء، الأمر الذي يربك ذوي الدخل المتوسطـ، لتتعالى الأصوات مرة أخرى للمطالبة بتخصيص عروض تلائم مختلف الأسر المغربية.

ومنذ بداية شهر يوليوز، خصصت الفنادق المصنفة أثمنة وصفت بالخيالية، والتي تبدأ بـ 800 درهم للشخص الواحد، وقد تتجاوز 9 ألاف درهم، وهو الأمر الذي ينطبق على المنازل والفيلات المخصصة للكراء، والتي تتراوح ما بين 400 و2000 درهم لليلة الواحدة، خاصة في المدن الساحلية الكبرى.

وعبرت عدد من الأسر المغربية، عن رغبتهم في السفر نحو الخارج لقضاء عطلتها الصيفية، بحكم أن أثمنة الخدمات السياحية، تكون منخفضة ومتنوعة، خاصة في أسيا وإسبانيا، عكس الأسعار التي تفرضها بعض الفنادق في المدن الساحلية، سواء في طنجة، أو أكادير، أو الحسيمة، أو مراكش وغيرها من المدن الكبرى، بالإضافة أن المواد الاستهلاكية تتضاعف أثمنتها في المحلات التجارية المتواجدة بالقرب من الشاطئ.

ووصل صدى غضب الأسر المغربية لقبة البرلمان، حيث وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمراقبة الخدمات والموارد والمنتوجات المرتبطة بالسياحة.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن الكثير من السياح المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قضاء العطلة الصيفية خاصة على المواطنين المغاربة.

وأشارت زينب السيمو، إلى أن عددا من الزوار يشتكون غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه خاصة في المدن السياحية.

وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أكدت مرارا في قبة البرلمان، أن المغرب يهدف إلى  استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، من بينها 17,5 مليون في أفق 2026.