يراهن المغرب على تراجع التضخم في الأشهر المقبلة، مستفيداً من استمرار انحسار التوترات في الأسواق العالمية، وتراجع أسعار المواد الأولية، والهبوط التدريجي في أسعار السلع الغذائية.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، الخميس، حول آفاق الاقتصاد المغربي، تراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5.4 في المائة في الفصل الثالث من العام الجاري.
وسيكون هذا المعدل إذا ما تحقق أدنى مستوى يسجل منذ نهاية العام الماضي حين بلغ 6.6 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء في سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أفضت إليه من ارتفاع أسعار المدخلات، إضافة إلى تأثيرات الجفاف.
واستقر التضخم عند 7.1 في المائة في مايو الماضي، لينخفض إلى 7.8 في المائة في أبريل ، بعدما كان في حدود 8.2 في مارس و10.1 في المائة في فبراير و8.9 في المائة في يناير.
ورغم ترقب الحكومة معدل 2 في المائة في العام الحالي، إلا أن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، اعتبر في وقت سابق أن التضخم أضحى ضمن هيكل الاقتصاد ويجب التكيف معه، لافتاً إلى أنه لا جدوى من رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل خفض الطلب، مؤكدا أن التضخم ناجم عن عدم كفاية العرض، خاصة من السلع الفلاحية.
وتجلى في الأشهر الأخيرة أن السلع الغذائية كانت حاسمة في مستوى التضخم الذي سجلته المملكة. فقد ارتفعت أسعار هذه السلع إلى غاية مايو الماضي بنسبة 15.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 في المائة.
يأتي معدل التضخم المتوقع في الفصل الثالث من العام الجاري في ظل ترقب المندوبية السامية للتخطيط، أن تتسم الظرفية الاقتصادية العالمية في الثلاثة أشهر المقبلة، باستمرار تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية.
