الاستقلال: الأغلبية حولت "التشريع" لملهاة وفرجة

اتهم حزب الإستقلال، الحكومة بالتلكؤ في التعاطي الجدي مع القضايا التشريعية، وعلى رأسها ملف "الأمازيغية"، ضيفا أنها لا تزال تمانع في تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية من خلال افتعال خلافات داخل أغلبيتها النيابية.

وأضاف الحزب في افتتاحية لسان الميزان، أن الحكومة لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما "كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد".

واعتبر أن التأخر في استكمال جزء مهم من المنظومة الدستورية الجديدة، خصوصا ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يتسبب في استدامة النقاشات المفتعلة، التي قد تتخذ طابع العنف اللفظي في بعض الأحيان، وتخلف ركاما من الأسئلة الحارقة حول التداعيات والتأثيرات التي قد تترتب على هذا التماطل و التأخير‪ .

وبرر الحزب تصويته بالامتناع على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، من جهة باعتبار أنه لا يمكن الاهتمام بالجزء على حساب الجوهر، مبرزا أن الأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، هو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين، بما يعطي صورة غير صادقة، بيد أن الإرادة الصادقة كانت و لا تزال تحتم تشريع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و لذلك لم يستسلم الفريق الاستقلالي لهذا الإغراء، الذي يدر الرماد في العيون ، و طرح الفريق عمق وحقيقة المشكل و امتنع عن التصويت.

وتابع المصدر ذاته، "إن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية موجود تحت قبة البرلمان، لكنه يوجد في وضعية مأزق حقيقي، والسبب هو التباينات الحادة بين مكونات الأغلبية نفسها ، وهذه ظاهرة غريبة أضحت ملازمة لهذه الحكومة و لأغلبيتها التي تحولت إلى معرقل للتشريع في البلاد، فمنطق الأمور يقول إن مشروع القانون يحال على البرلمان، بعدما تكون الحكومة قد تداولت في شأنه، ومشاريع القوانين التنظيمية تمر من الحكومة إلى المجلس الوزاري قبل أن تلج البرلمان، وهذا يعني أن الحكومة تكون متفقة على جميع مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان، بل هي تحال باسم الحكومة وليس باسم وزير أو فريق حكومي، لأن الحكومة تشتغل، أو هكذا يبدو، بمنطق التضامن و الانسجام، وهذا يعني أيضا بمنطق الدستور أن الأغلبية النيابية هي التي أفرزت الحكومة، وبالتالي فإنها سندها الدستوري القوي، ولذلك لا يفهم المغاربة كيف تنتقل مشاريع القوانين من الاتفاق داخل الحكومة إلى الخلاف الحاد والعنيف بين الأغلبية النيابية؟ إننا نقول في هذه الحالة، بأن الأمر تحول في عهد هذه الحكومة إلى ملهاة أو إلى فرجة ليس أقل و لا أكثر".

ومن جهة أخرى، فإن ما يحدث يؤشر على ممارسة شاذة و خطيرة تتمثل في سريان مفعول قوانين لا تزال محل دراسة و مصادقة تحت قبة البرلمان، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقانون إطار التربية والتكوين الذي يوجد هو الآخر، بسبب التباينات الحادة بين مكونات الأغلبية  في مأزق ، لكن كثيرا من بنوده و مقتضياته دخلت حيّز التنفيذ بأثر سابق على التشريع، و هي ممارسة دستورية غريبة وعجيبة، وهو نفس السلوك الذي يجري الاجتهاد لتجريبه بالنسبة للقانون تفعيلا للطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال التجزيء والتشذير لأحكام مشاريع القوانين والتعامل بانتقائية مع مضامينها والتحايل في تطبيقها مشتتة هنا وهناك، وهذا سلوك مرفوض بالمطلق‪ .

وأضاف إن تصويت حزب الاستقلال بالامتناع على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يؤكد حرص حزب الاستقلال على التسريع بتنزيل القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغية لكي تجد هذه اللغة مكانتها الطبيعية في الحياة العامة، وفي المجتمع كلغة رسمية منصوص عليها في دستور يمثل التعاقد الرئيسي في البلاد، ولأن الأمر يتعلق أيضا بمكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية‪ .