اجتهادات جديدة لمحكمة النقض في نزاع الزوجين حول اكتساب الثروة خلال الزواج

أصدرت محكمة النقض عددا جديدا ضمن "سلسلة دفاتر محك " يضم مجموعة من قرارات هذه المحكمة والتي استقتها من القضايا المعروضة عليها، عسى أن تشكل آلية عمل تستغل على الوجه الأمثل من أجل التطبيق السليم لأحكام "المادة 49" من مدونة الأسرة، التي تتحدث حول النزاعات بين الزوجين بخصوص الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية.

وفصلت المحكمة في عدد من القضايا المعروضة عليها بعدما بتت فيها محاكم الموضوع ابتدائيا وانتهائيا، وأصدرت قراراتها إما برفض الطلب أو نقض وإحالة الملف من جديد للبت فيه من قبل محكمة الموضوع في اتجاه تغيير الحكم لأحد أطراف النزاع.

ولفتت الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، إلى اضطرارها للتدخل في عدد من القضايا التي عرضت عليها، بالنظر لما يقع من تباين في بعض الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع ابتدائيا واستئنافيا في تفعيل أحكام المادة "49" من مودونة الأسرة بشأن الخلاف حول الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية.

وأكدت اجتهادات محكمة النقض أنه لئن كان استقلال الذمة المالية والاتفاق لا يثيران إشكالا، نظرا لوضوحهما، فإن حالة انعدام الاتفاق عند النزاع في الأموال المكتسبة تشكل أغلب أو كل نزاعات هذا الموضوع التي تعرض على القضاء.

وبينما قضت في بعض القضايا لصالح الزوجة التي ادعت أنها ساهمت في اكتساب الاموال والثروة خلال فترة الزوجية رغم عدم وجود أدلة دامغة، قضت في المقابل، باعادة النظر في مضمون الحكم لصالح الزوج الذي ادعى أن زوجته لم تساهم بقدر كبير في اكتساب هذه الثروة.