لقجع: الاقتصاد المغربي سيسجل نموا خلال العام المقبل

تتوقع الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل انتعاشا، رغم التداعيات الخارجية للصراع الروسي الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وعملية التصدير.

وطالب المهتمين بالشأن الاقتصادي، مرارا، بتوجيه جل القروض إلى الاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب للشغل لفائدة المغاربة، مشيدين بنفس الوقت من مسألة خروج المملكة من المنطقة الرمادية، التي ستساعدها على الاقتراض من السوق الدولية بكل أريحية، خاصة من ناحية نسبة الفوائد.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية 2024، إن الاقتصاد المغربي سيسجل نموا خلال العام المقبل، بنسبة 3،7 بالمائة.

وأكد لقجع، أن الإجراءات الحكومية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه رغم التداعيات الخارجية، فإنه لم يتجاوز تحيين انخفاض نمو الاقتصاد الوطني للعام الحالي 0,6 نقاط.

كما أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، إن المداخيل الجبائية حققت 5.3 مليارات درهم، بنسبة بلغت 53.6 بالمائة، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية 23.6 بالمائة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الضريبة على الدخل ارتفعت بقيمة 1,6 مليار درهم، وهذا الأمر راجع للزيادات التي طرأت في الضريبة على الأجور.

وفي المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3,6 في المائة سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,1 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب.

كما أكدت المندوبية، أن أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة سنة 2024، مستفيدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث ستبلغ وتيرة نموها حوالي 1,8 في المائة سنة 2024 .