يواصل التضخم، تأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما انتقل إلى الشق الداخلي الذي أثر على السلع المحلية، ليطالب بذلك عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، بإنهاء الهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة.
واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال تقاريرهم الأخيرة، أن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على الميزان التجاري، خاصة أن هياكل الاقتصاد المغربي مبنية حاليا على الريع، الأمر الذي ساهم في تراجع المستوى المعيشية للفئات الهشة، مع انخفاض القدرة على الادخار للفئات المتوسطة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية 2024، إن التضخم أصبح داخليا منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022، وهذا الأمر انعكس سلبا على الأسعار.
وأكد لقجع، أن التضخم بلغ ذروته في شهر فبراير من سنة 2023، لكنه عرف تراجعا تدريجيا منذ ذلك الوقت، مبرزا أن عدد من العوامل ستساهم في انخفاضه، خلال الأشهر المقبلة، من بينها التراجع الملحوظ في الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه خلال الأسدس الأول من سنة 2023، عرفت أسعار المواد الأولية انخفاضا نسبيا باستثناء الفوسفاط، مشيرا إلى تراجع أسعار القمح بفضل تحسن المحاصيل في البلدان الخارجية، مع انخفاض أسعار الطاقة.
كما أبرز المتحدث ذاته، أن المداخيل الجبائية حققت 5.3 مليارات درهم، بنسبة بلغت 53.6 بالمائة، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية 23.6 بالمائة.
